القضاء الإداري يرفض نظر دعوى عزل وزير التعليم ويؤكد عدم اختصاصه

حسمت محكمة القضاء الإداري الجدل المثار حول دعوى تطالب بعزل الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة حكمًا بعدم اختصاصها الولائي لنظر الدعوى، لتنهي بذلك فصلاً قانونيًا أثار الكثير من النقاش في الأوساط التعليمية والقانونية خلال الأشهر الماضية.

وكان عدد من المحامين قد أقاموا الدعوى رقم 53050 لسنة 79 قضائية، مطالبين بعزل الوزير من منصبه، بزعم تعيينه بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون. وأكدوا في طعنهم أن الوزير الحالي لا يستوفي الشروط القانونية لشغل منصب عام، مشيرين إلى وجود ملاحظات تتعلق بمؤهلاته العلمية، وكذلك صحيفة حالته الجنائية.

المحامي عمرو عبد السلام، أحد مقدمي الدعوى، أوضح أن ما جاء في أوراق القضية يُظهر - على حد تعبيره - أن الوزير المعني يفتقر إلى الشروط القانونية اللازمة لتوليه المنصب، وهو ما دفعهم لاتخاذ المسار القضائي للطعن على تعيينه.

قرار المحكمة بعدم الاختصاص يعني أن هذه الدعوى لا تندرج ضمن ولايتها، ما يُغلق الباب أمام تداولها في القضاء الإداري، ويُلقي بمصيرها نحو جهات أخرى قد تكون معنية.

يُشار إلى أن القضية أثارت تفاعلًا واسعًا منذ تقديمها، في ظل حالة من الانقسام بين مؤيدين يرى بعضهم أن الوزير يجب أن يخضع لتدقيق قانوني صارم، ومعارضين اعتبروا أن الدعوى مسيسة أو تفتقر للأدلة الكافية.